روزنامه های امروز صبح تهران از اختلاف دو رییس قوه بر سر مصونیت پارلمانی نوشته و از جدی شدن بحث تغییر قانون انتخابات با وجود مخالفت دولت خبر داده اند. گام جدید دولت برای بهبود روابط با مصر، و اعتراض ها پیرامون کشتار مسلمانان در میانمار از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست که همچنان و به مناسبت آغاز ماه رمضان از گستردگی فقر و افزایش گرانی و تورم می نویسند و دولت را مسبب اصلی این وضعیت می دانند.
وقتی اکسیژن به مغزها نرسد
روزنامه جمهوری اسلامی سرمقاله خود را به حمله تندی به سازمان ملل اختصاص داده و نوشته واقعیت انکارناپذیری که امروز به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای جهانی و منطقه‌ای، جای خالی یک دبیرکل منصف و بی‌طرف را به رخ می‌کشد، موضوع سوریه است.
به نظر این روزنامه هم اکنون اسرائیل و نظام های عربی و کشورهای غربی به ویژه آمریکا سرگرم آتش‌افروزی در سوریه و اجرای سیاستی هستند که قلب هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌نمایند. در عوض آقای دبیرکل به جای حمایت از طرح شش ماده‌ای نماینده خود، کوفی عنان، جهت پایان دادن به بحران سوریه، به روسیه و چین فشار وارد می‌کند تا موافقت خود را با حمله نظامی به سوریه اعلام کنند! و این درحالی است که فقط افرادی که اکسیژن کافی به مغزشان نمی‌رسد، نمی‌فهمند که بحران سوریه، سیاست و سفارش آمریکاست.
به نوشته سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مصیبت اینجاست که پرونده وابستگی، بی‌خاصیتی و سرگشتگی آقای بان کی مون روز به روز بیشتر و قطورتر می‌شود، چرا که بی‌تحرکی و بی‌تفاوتی وی در قبال قتل عام مسلمانان میانمار، یکی از جدیدترین این موارد است. جنایت هولناکی که طی هفته‌های گذشته در میانمار روی داد، تفسیری جز اقدام برای نسل کشی مسلمانان توسط دولت میانمار ندارد.
اختلاف دو برادر بر سر مصونیت پارلمانی
عکس حمید فروتن از اعتماد
روزنامه های مختلف امروز صبح از جمله شرق در گزارش های اصلی خود از واکنش مخالف دولت با تغییر قانون انتخابات خبر داده و از قول محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی نوشته اند هرگونه تضعیف دولت، تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.
به نوشته این روزنامه بحث اصلاح قانون انتخابات از دیدار لاریجانی با آیت‌الله یزدی و برخی علما در قم آغاز شد. زمانی که رییس مجلس در دیداری با برخی مراجع قم بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد و اظهار کرد: "مقام معظم رهبری چندی پیش دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد، کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل می‌شود." پس از آن محمدرضا باهنر در گفت‌وگویی اعلام کرد "بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه‌‌مجریه به نهاد دیگری منتقل شود."
در همین حال روزنامه جوان نوشته این سخن نه‌تنها با مخالفت شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی مواجه نشد بلکه کدخدایی این مساله را قابل بررسی توصیف کرد.
این روزنامه اضافه کرده تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده و همین امر بازار گمانه زنی های انتخاباتی را داغ کرده است. از معرفی کاندیداهای احتمالی و وضعیت گروههای سیاسی که بگذریم، ماجرای اصلاح و تغییر قانون انتخابات نیز این روزها دوباره در حال پیگیری است.
به نوشته روزنامه جوان سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهارات خود، با تشریح برخی از ضعف های قانون انتخابات گفته در دهه ۶۰ به زور می توانستید فردی را وادار کنید تا به عنوان داوطلب وارد میدان شود. داوطلبان راغب نبودند که برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند و یا پوستر چاپ کنند. اما الان برخی از آقایان گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌اند و می‌خواهند به هر طریقی که شده وارد میدان شوند و بعضاً با استفاده از کانون های قدرت و ثروت عرصه را برای رقیب تنگ کنند.
تفسیر قانون اساسی با کیست؟
اعتماد در تیتر اول خود از اختلاف دو برادر یعنی علی و صادق لاریجانی روسای مجلس و قوه قضاییه درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس خبر داده و نوشته نطق جنجالی مطهری در آخرین روزهای مجلس هشتم بحث مصونیت پارلمانی نمایندگان را نقل محافل رسانه‌یی و مجالس سیاسی کرد. نمایندگان مجلس معتقدند از مصونیت پارلمانی برخوردارند و مقامات قضایی حق تعقیب و توقیف آنها را براساس قوانین موجود ندارند اما مقامات قضایی می‌گویند برخورد با چنین موضوعاتی فراتر از مصونیت‌های پارلمانی ذکرشده در همان قوانین بوده و احضار و برخورد با چنین اشخاصی مخالف قانون نیست.
به نوشته اعتماد این دو تفکر سبب شده تا روسای قوه مقننه و قضاییه مواضع متفاوتی بگیرند.
دکتر سید محمد هاشمی در آرمان در اشاره به بحث مصونیت نماینده مجلس نوشته هنگامی که نماینده‌ای از مجموعه‌ای خودروساز و یا نهادی به سبب کم‌کاری یا انجام نامتناسب فعالیت‌هایش انتقاد می‌کند و خواستار اصلاح رفتار آنها یا پاسخگویی‌شان می‌شود، در حال انجام اظهارنظر پیرامون حقوق موکلانش است و نمی‌توان او را مورد تعقیب قضایی قرار داد اما چنانچه همین نماینده در خلال بحث‌هایش موردی را که جرم محسوب می‌شود به شخص یا مجموعه‌ای نسبت دهد، باید مستنداتش را در صورت نیاز به محکمه ارائه دهد، در غیر این صورت مرتکب جرم توهین و افترا شده است.
به نظر این استاد حقوق سخنان رئیس قوه قضائیه در زمینه حوزه اختیارات نمایندگان مجلس نیز ناظر به همین بحث می‌شود و آنجا که می‌گوید "در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده که مثلا یک نماینده مجلس دارای مصونیت قضایی است. نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند اما این مساله معنایش مصونیت قضایی نیست. تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهم باطل است" ناظر به همین موضوع است. البته باید توجه داشت که تفسیر قانون اساسی یا تطبیق هرگونه برداشت خارج از نصی از این قانون، صرفا بر عهده شورای نگهبان بوده و حتی عالی‌ترین مقامات قضایی یا اجرایی حق ورود به این حیطه را ندارند.
نویسنده مقاله ارمان با اشاره به این که آیت‌الله صادق لاریجانی این سخنان را در مقام ریاست قوه قضائیه گفته، وی حتی از حق تفسیر قانون در مقام رسیدگی قضایی نیز برخوردار نیست و نمی‌تواند به بیان رسمی نظرات تفسیری خود از اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی بپردازد. در مواردی که فرد یا مجموعه‌ای احساس یا برداشت می‌کنند که سخن نماینده یا نمایندگانی از اعضای قوه مقننه موجب وارد آمدن توهین یا هتک حیثیت آنها شده، می‌توانند با مراجعه به قوه قضائیه و استفاده از حق عمومی تظلم‌خواهی خویش، درخواست رسیدگی به شکایت خویش را کنند.
فرستاده ای به مصر
مجتبی فتحی در گزارش اصلی شرق نوشته پیگیری «ماموریت ناتمام» آغاز شد. دولت احمدی‌نژاد خیز تازه‌ای برای بهبود روابط با مصر برداشت؛ مامور این کار هم منتخب پیشین است؛ «حمید بقایی»، مردی که پیش از این نیز در مقام فرستاده ویژه به مصر سفر کرده بود.
عکس حمید فروتن از اعتماد
به نوشته این روزنامه حال یک‌بار دیگر قرعه به نام او افتاد. پس از منتفی شدن اعزام مجتبی ثمره‌هاشمی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری به مصر برای تسلیم دعوتنامه رسمی رییس‌جمهوری ایران به رییس‌جمهوری مصر به منظور حضور در اجلاس سران کشورهای اجلاس عدم تعهد در تهران، دیروز خبرگزاری‌ها از انتخاب «حمید بقایی»، معاون اجرایی رییس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برای انجام این ماموریت خبر دادند؛ انتخابی که چندان هم دور از ذهن نبود.
گزارش شرق یاداوری کرده: بر همین اساس ابتدا دولت اصلاحات تلاش کرد که موانع برقراری این رابطه را از بین ببرد. در سال ۱۳۸۲ رییس‌جمهوری اصلاح‌طلب ایران با حسنی مبارک در ژنو دیدار کرد و حتی دو کشور در مورد بازگشایی سفارتخانه‌های خود به توافق رسیدند. دولت در جهت نشان دادن اراده خود جهت کاهش خصومت‌ها به تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی اقدام کرد. با این حال گروههای مخالف بهبود روابط در ایران، مانع از این اقدام شدند و تلاش‌های دولت خاتمی با شکست مواجه شد.
ماه رمضان، سفره های افطار و سیاهی فقر
ابتکار در سرمقاله خود یادآوری کرده در شرایطی که «گرانی» امان مردم را بریده و هر روز بخشی از ضروریات زندگی آنها حذف می‌شود، عرصه اقتصاد بی‌رحم و اخلاق مردم دچار نوسان شده است. رحم و محبت نسبت به یکدیگر، در زیر چرخ خشونت «نداری و کمبودها» رخت بر بسته‌‌است. دیو فقر سر برآورده و سیاهی ناشی از آثار فقر، رنگ از رخسارها برده است. در این شرایط، انتظار می‌رود که مسئولان حداقل با مردم هم‌احساس شوند؛ احساس مشترک با مردم می‌تواند مرهمی بر زخم گرانی‌ها باشد و تحمل مردم را نیز افزون نماید.
به نوشته این مقاله مردم در شرایط کنونی گرانی‌ها را ظلم می‌پندارند و آن را نابه‌حق و ناروا می‌شمارند. آنها خود را مستحق این میزان فشار نمی‌دانند اما زمانی که آن را مساوی ببینند، کمتر بی‌تاب می‌شوند و حتی با آن مدارا می‌کنند. احساس مشترک، احساس فقر را از بین می‌برد. حقیقتی وجود دارد و آن اینست که در جامعه امروز ایران، احساس فقر بیش از واقعیت فقر، خودنمایی می‌کند.
تیتر و عکس صفحه اول دنیای اقتصاد
دکتر محمود جامساز در مقاله ای در آرمان با اشاره به جلساتی که برای بررسی مشکلات اقتصادی مردم در ماه رمضان تشکیل شده نوشته مشکلات اقتصادی در درجه اول معلول سیاست‌ها و مدیریت اقتصاد دولتی است، زیرا بخش اعظم امور اقتصادی را دولت عهده دار است. سیاست‌های اقتصادی دولت طبیعتا به‌دلیل ماهیت دولتی بودن، متاثر از سیاست‌های کلی در امور سیاسی و... است لذا راه حلهای اقتصادی هرچند با استعانت از نظرات اقتصاددان های فرهیخته ارائه شوند، ناگزیر از مجاری سیاسی میگذرند و از همین رو کارآمدی لازم را از دست می دهند.
به نوشته این مقاله: اقتصاد ما با فاکتورهای سیاسی گره خورده است که ارائه هر راه‌حلی متاثر از تصمیمات و آرای سیاسی است، در صورتی که در یک نظام اقتصادی شکل گرفته بر مبنای علم اقتصاد، مسائل اقتصادی را باید با ابزارهای اقتصادی رفع و رجوع کرد.
دفاع از بیکاری ها
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در مقاله ای در تهران امروز نوشته حضور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در مجلس و دفاعیات او از وضعیت اشتغال در شرایطی انتقاد نماینگان مجلس را در پی داشته است که باید توجه داشت دولت‌ها معمولا در هر شرایطی از بیلان کاری خود دفاع کرده و در هر حیطه‌ای که از آنها سوال شود شرایط را مناسب و طبیعی عنوان می‌کنند. این موضوع در تمام دولت‌ها مشاهده می‌شود و از همین‌رو نمی‌توان دولت را به خاطر دفاع از وضعیت اشتغال مقصر دانست. بلکه سوال اینجاست که چرا وضعیت اشتغال بیان شده از سوی دولت با وضعیت حقیقی اشتغال فاصله دارد و ریشه این فاصله کجاست؟!
به نوشته این روزنامه انتقاد اصلی کارشناسان به شرایط و مکانیزم‌هایی است که دولت باید بر بازار کار کشور حاکم می‌کرده اما به دلایلی از آن چشم پوشیده است. همین موضوع باعث شده است که جوانان جویای کار ما بیکار باشند و همچنین پتانسیل و بستر ایجاد اشتغال که باید توسط دولت ساماندهی می‌شد در این حوزه دیده نشود.
اما تهران امروز معتقد است بر اساس آمارها و شاخص‌های متعدد می‌توان نشان داد که در هر کدام از بخش‌های ریشه‌ای بازار کار نقص وجود دارد و همین موضوع به بیکاری در کشور دامن زده‌است. آنطور که همگان می‌دانند بحث اشتغال موضوعی تک‌بعدی و یک‌جانبه نیست و سازمان‌ها و نهادهای مرتبطی برای رشد اشتغال در کشور باید دست به دست هم دهند. این در حالی‌است که دولت نتوانسته بستری مناسب برای این هم‌پیمانی ایجاد کرده و موانع ایجاد اشتغال را از بازار کار حذف کند.
هدیه دولت به مردم
کار علی دیواندری، اعتماد
ابتکار در ستون تیترهای پنهانی خود نوشته:
شیخ الاسلامی: وزارت کار مسئول اشتغال افراد بیکار نیست [ما فقط مسئولیم که آمار افراد شاغل را اعلام کنیم]
- رحیمی: رفاه را به مردم هدیه می‌دهیم [دست خودشون نیست. باید قبول کنن]
- لاریجانی: معاونت نظارت مجلس، سوالات از دولت و استیضاح‌ها را ساماندهی کند [که زودتر لغو بشن و وقت مجلس گرفته نشه]
- یک نماینده مجلس: معاون احمدی‌نژاد ۳ هفته است که سرکار نمی‌رود [دورکاری می‌کنه! اشکالی داره؟]
- هشدار پناهیان درباره کالای تقلبی معنوی [هرچی می‌خواین به خودم بگین. اصلش پیش خودمه]
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
