به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این نخستین راكتور برق هسته ای است كه پس از زمین لرزه و سونامی سال گذشته در ژاپن و بحران اتمی در منطقه 'فوكوشیما' فعال می شود.

فعال شدن كامل این راكتور در غرب ژاپن نشان دهنده فشارهای فزاینده بر روی این كشوردر تامین انرژی است.

هزاران نفر از مردم ژاپن در هفته های گذشته به راه اندازی نیروگاه های برق هسته ای اعتراض كرده بودند اما دولت فعال كردن برخی از آنها را الزامی دانسته است.

این در شرایطی است كه چندی پیش دولت ژاپن 54 راكتور برق هسته ای این كشور را تعطیل كرده بود.

به نظر می رسد كه دولت ژاپن در آینده نیز برای تامین برق بخصوص با فرا رسیدن فصل تابستان راكتورهای دیگری را فعال كند.

واحد راه اندازی شده در نیروگاه برق هسته ای 'اوی' ژاپن و راكتور شماره سه این نیروگاه محسوب می شود.

شركت برق الكتریك 'كانسای' ژاپن خبر راه اندازی این راكتور اتمی را در بیانیه ای تایید كرده است.

ژاپن از اول می امسال تاكنون هیچ نیروگاه برق هسته ای را فعال نكرده بود.

آساق ** 275 ** 2100**1565

آقای جنتی روزی از سرسخت‌ترین حامیان آقای احمدی‌نژاد بود

حکم شورای نگهبان به غیرقانونی بودن اقدام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی، به مناقشه‌ای شش ماهه میان دو طیف اصولگرایان حاکم پایان می دهد، اما در عین حال گواه حل ناشده ماندن معضلی دیرپا و گرهی باز نشده در ساختارهای حقیقی و حقوقی در ایران است.

شورای نگهبان، که بر اساس قانون اساسی تنها نهاد و مرجع تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، در پی درخواست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، با تاکید بر این نکته که" ریاست جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی مسئولیتی ندارد"، هرگونه تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیرقانونی دانسته است.

به دنبال صدور این حکم، اصولگرایان منتقد دولت محمود احمدی نژاد از او خواسته اند که هر چه زودتر هیئت نظارت بر قانون اساسی را منحل کند.

ریشه های دیرینه یک اختلاف

محمود احمدی نژاد، که در سال ۱۳۸۴ و در یکی از نخستین اقدامات خود به عنوان رییس جمهوری حکم به انحلال هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی داده بود، هفت سال بعد با بیان اینکه " زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است." بار دیگر از تاسیس چنین هیئتی خبر داد.

ممکن است او در پی افزایش درگیری های درون جناحی با حامیان سابق خود و نیز آشکار شدن برخی از اختلاف نظرهایش با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به چنین نتیجه ای رسیده باشد؛ اما نگاهی به پیشینه منازعه بر سر چنین مساله ای نشان می دهد که دلایل مخالفت ها بر سر وجود یا نبود چنین هیئتی به مراتب فراتر از این درگیری ها است.

با وجود همه تفاوت ها میان محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین، واکنش اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به این اقدام آقای احمدی نژاد، تفاوتی با واکنش آنان در قبال اقدام محمد خاتمی نداشت.

تجدید نظر محمود احمدی نژاد در دیدگاه قبلی خود و پذیرش دیدگاه محمد خاتمی مبنی بر ضرورت وجود و فعالیت هیئتی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، واکنش تند و منفی حامیان آیت الله خامنه ای را برانگیخت و موجب شد که در همان آغاز، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان چنین هیئتی را غیرقانونی بخواند.

با این همه، اصرار محمود احمدی نژاد بر حفظ هیئت نظارت بر قانون اساسی در میانه درگیری های او با علی لاریجانی و صادق لاریجانی، دو برادری که ریاست قوای مقننه و قضاییه را در اختیار دارند، موجب شد که بحث بر سر آینده این هیئت به هیئت دیگری کشانده شود که از سوی آیت الله خامنه ای برای حل اختلاف و تنظیم روابط این سه نفر با یکدیگر تشکیل شده است.

با چنین پیشینه ای، غیرقانونی شناختن هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به هیچ روی دور از انتظار نمی نمود؛ به همان اندازه که تشکیل دوباره هیئتی از سوی محمود احمدی نژاد عجیب می نمود که از نخستین ابتکارات رییس جمهوری اصلاح طلبی محسوب می شود که خود و اقداماتش همواره مورد حمله اصولگرایانی چون محمود احمدی نژاد بوده اند.

در این میان، تصمیم شورای نگهبان و واکنش مشابه اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد به تصمیم مشابه دو رییس جمهوری با دو گرایش کاملا متفاوت سیاسی، نشان می دهد که برخی شکاف ها تا چه اندازه در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ریشه دارد و نمی توان چنین موضع گیری هایی را صرفا به تابعی از گرایش های سیاسی رییس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تقلیل داد.

قانون اساسی؛ زهدان منازعه

در حقیقت نطفه چنین منازعه ای در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته شده است.

براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، " پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."

به نظر می رسد که هم محمد خاتمی و هم محمود احمدی نژاد، در مقام رییس جمهوری و در پی مواجهه با رشته ای از موانع برآمده از دیگر نهادهای حکومتی برای تحقق برنامه های خود، فارغ از تمامی تفاوت های ماهوی و سیاسی این دو و برنامه هایشان، استناد به اصل ۱۱۳ و تشکیل هیئتی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون اساسی را یکی از راهکارها برای رهانیدن خود از بن بستی دیده اند که روسای جمهوری اسلامی ایران، چه به لحاظ حقیقی و چه از نظر حقوقی خود را در آن گرفتار می بینند.

با آنکه هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ و در چهارمین ماه ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد و تا پایان دوران ریاست جمهوری او فعال بود، اما همین هیئت نیز هرگز نتوانست تغییری در مناسبات قوای سه گانه ایجاد کند.

در دوران مشهور به اصلاحات، وجود و عملکرد این هیئت عملا از سوی رقبای اصلاح طلبان که در آن زمان محافظه کار خوانده می شدند، نادیده گرفته می شد و کسی در نهادهای مختلف حکومتی از جمله قوه قضاییه اخطارهای مکرر نقض قانون اساسی محمد خاتمی را جدی نمی گرفت.

همین مساله در نهایت موجب شد که به رغم فعالیت هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی، محمد خاتمی، با تدارکاتچی خواندن رییس جمهوری و برای حل این وضعیت، لایحه اصلاح اختیارات رییس جمهوری را به مجلس ارایه کند؛ لایحه ای که سرانجامی بهتر از سرنوشت هیئت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی نیافت و نمی توانست بیابد.

آقای احمدی‌نژاد پس از علنی شدن اختلافاتش با آیت‌الله خامنه‌ای، بسیاری از دوستان خود را در حاکمیت از دست داد

چنین حکمی در مورد هیئت نظارت بر قانون اساسی تشکیل شده از سوی محمود احمدی نژاد نیز صادق است؛ زیرا عوامل حقیقی و حقوقی که از نگاه دو رییس جمهوری با دنیایی از تفاوت ها، اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به طوری کلی انجام وظیفه به عنوان رییس جمهوری را غیرممکن کرده اند، تغییری نکرده اند.

از نظر حقوقی، اصول قانون اساسی به ویژه اصولی که به نقش و جایگاه رهبر جمهوری اسلامی مربوط می شود، اصولی ثابت بوده اند که حتی روز به روز به سود رهبر نظام گشاد دستانه تر تفسیر شده اند.

از نظر حقیقی نیز، موضع گیری های آیت الله علی خامنه ای نشان می دهد که او به مراتب صریح تر، فراگیرتر و عمیق تر از دوران اصلاحات نقش، جایگاه و اختیارات خود را بیان و اجرا می کند.

نتیجه این وضعیت آن بوده است که نه تنها مخالفان نظام، بلکه منتقدان اصلاح طلب حکومت نیز با تاکید بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" آشکارا یا پوشیده سخن از آن بگویند که همه اصول قانون اساسی در واقع فدای چند اصلی ( مانند اصول ۵۷ و ۱۱۰) شده اند که به اختیارات و مسئولیت های رهبر نظام اختصاص دارد.

اقدام محمود احمدی نژاد و تصمیم شورای نگهبان، اما، تایید این قضاوت است که دامنه چنین تقابل ناگزیری، نمی تواند تنها به دو جناح رقیب محدود بماند و ماهیت سمت ها و مقام ها و اختیارات و وظایفشان از یک سو و تفسیرهای رایج و حاکم از اصولی که قرار است مناسبات میان این مقام ها را تعیین و تعریف کند از سوی دیگر، دوستان دیروز را به رقبا و منتقدان امروز بدل می سازد.

آزردگی دو سویه

در حالی که مخالفان، کلیت قانون اساسی را رد می کنند؛ منتقدانی که به اصلاح نظام از درون دل بسته اند، از اجرایی نشدن پاره ای از اصول، به ویژه اصولی سخن می گویند که به حقوق شهروندان (مانند اصولی که در فصل سوم قانون اساسی درج شده) می پردازد.

همزمان، روسای جمهوری که خود را برآمده از رای مستقیم مردم می دانند (فارغ از مناقشات مطرح در این زمینه)، خواستار اجرایی شدن اصولی می شوند که بر اختیارات آنان تصریح کرده است.

چنین انتقادهایی، حتی در نهادهای دیگری نیز مانند مجلس شورای اسلامی بارها مطرح شده است و دامنه آن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم تا اصولگرایانی چون علی مطهری که در مجلس هشتم، از تبدیل شدن مجلس به شاخه ای از بیت رهبری سخن گفت، گسترده است.

تجربه سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده فارغ از آنکه انتقادها از سوی کدام طیف از نیروهای سیاسی مطرح شده، پاسخ های طرف مقابل که در مقام قدرت بوده به چنین انتقادهایی همواره یکسان بوده و هدف این رویکرد همسان، چیزی جز تثبیت وضعیت موجود و استقرار تفسیر رایج و حاکم از مناسبات نبوده است.

با این همه، چنین تعارضی به ویژه در سطح روسای جمهوری خود را بیش از هر سطح دیگری آشکار کرده است.

در نظام جمهوری اسلامی، به نظر می رسد روسای جمهوری گذشته از تفاوت ها و تعارض هایشان با یکدیگر، تنگناهای مشابه را تجربه کرده و حتی در پی راه حل های مشابهی بوده اند و به همان نسبت، ساختارهای حقیقی و حقوقی موجود و حاکم هم در دفاع از وضعیت موجود، نه قادر و نه مایل به درک و دیدن این تفاوت ها هستند و به هر رویکردی که ماهیت و موجودیت نظام موجود را تهدید کند، یکسان پاسخ می دهند.

در عین حال، به نظر می رسد که تنها منتقدان وضعیت موجود از این شرایط آزرده نیستند و آیت الله خامنه ای نیز تمایلی به تداوم این درگیری ندارد.

اظهارات سال گذشته او مبنی بر امکان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و احیای پست نخست وزیری در مقابل حذف رییس جمهوری برگزیده با رای مستقیم مردم، می تواند راهکاری برای پایان بخشیدن به منازعه ای شود که از همان آغاز حیات نظام جمهوری اسلامی با انتخاب نخستین رییس جمهوری آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از پایگاه 'اسپورتس عمان ' افزون بر مجارستان،تیم تركیه كه با درخشش در دیدار رده بندی چهارمین دوره این مسابقات، تیم مصر را شكست داد و به عنوان سوم دست یافت، از دیگر غایبان بزرگ این رقابت ها است.

در اولین روز این مسابقات كه در شهرك ورزشی 'مصنا' انجام شد ،'برزیل' مدافع عنوان قهرمانی تیم های عمان و بحرین را با نتیجه مشابه دو بر صفر شكست داد.

نتایج سایر این دیدارها به شرح زیر است:

روسیه 2 - استرالیا صفر

اوكراین 2 - بحرین صفر

استرالیا صفر - اوكراین

عمان 2 - روسیه یك

اسپانیا 2 - اروگوئه صفر

مصر 2 - كویت یك

قطر 2- كروسی یك

كویت صفر - اسپانیا 2

مصر 2 - قطر یك

اروگوئه صفر - كرواسی 2

پنجمین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان جهان از روز یكشنبه با حضور 12 تیم به میزبانی عمان برگزار شد.

ورزشی**7132**1440

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه و تشریفات(پروتكل) الحاقی مربوط بین ایران و اسلوونی كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، این موافقتنامه شامل مالیاتهای بر درآمد و سرمایه است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌شود و ناظر بر اشخاصی است كه مقیم یكی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

همچنین مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای بر كل درآمد و كل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر كل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مووسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه و مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه درباره ایران عبارتند از:

مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی و درمورد جمهوری اسلوونی؛ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر دارایی است.

این موافقتنامه شامل مالیاتهایی كه نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یكدیگر را از هر تغییر مهمی كه در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند كرد.

** درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

بر اساس این قانون، درآمد حاصل توسط مقیم یك دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولـت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است كه در قوانین دولت متعاهدی كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت.

این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزی و جنگلداری، حقوقی كه مقررات قوانین عام راجع به مالكیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌ شود، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء كار یا حق انجام كار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتیها ، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهد شد.

** درآمدهای تجاری

بر این اساس، درآمد مؤسسه یك دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این‌كه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی كه مؤسسه یك دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریك از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌‌ای متمایز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه‌‌ای كه مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل كند.

همچنین در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی كه این هزینه‌ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، كسر خواهد شد،‌ اعـم از آن‌كه در دولتی كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌یا در جای دیگر.

بر اساس این قانون، چنانچه در یك دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم كل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند(2) مانع به‌كاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد.

در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بـا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

صرف آن‌كه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا كالا خریداری می‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یكسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌كه دلیل مناسب و كافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

همچنین درصورتی كه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد كه طبق سایر مواد این موافقتنامه حكم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

**حمل و نقل بین‌المللی

درآمد حاصل توسط مؤسسه یك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتیها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه یك دولت متعاهد از مشاركت در اتحادیه، تجارت مشترك یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعالیتهای مشاركتی باشد.

**مؤسسات شریك

درصورتی كه مؤسسه یك دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، كنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشاركت داشته باشد،یا اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، كنترل یا سرمایه مؤسسه یك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشاركت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه‌، ‌متفاوت از شرایطی باشد كه بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی كه باید در نبود آن شرایط عاید یكی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است، می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

بر این اساس، در صورتی كه یك دولت متعاهـد درآمدهایی كه در دولت دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول مالیات كند، و درآمد مزبور درآمدی بـاشد كه چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاكم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیـل مناسبی به‌عمل خواهد آورد.

در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یكدیگر مشورت خواهند كرد.

**سود سهام

بر اساس این قانون، سود سهام پرداختی توسط شركت مقیم یك دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

مع‌ذلك این سود سهام ممكن است در دولت متعاهدی كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی كه مالك منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد(7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

این بند تأثیری بر مالیات شركتی كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود، نخواهد داشت.

اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشاركت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقـوق شراكتی كه طبق قوانین دولت محل اقامت شركت تقسیم‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می شود.

همچنین هرگاه مالك منافع سود سهام، مقیم یك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی كه از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) یا ماده ( 14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

بر اساس این قانون، در صورتی كه شركت مقیم یك دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل كند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شركت وضع نخواهد كرد (به غیر از مواقعی كه این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی كه سهامی كه بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شركت را نیز مشمول مالیات نخواهد كرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، كلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشكیل شود.

**هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی حاصل در یك دولت متعاهد كه به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

مع ذلك، این هزینه‌های مالی ممكن است در دولت متعاهدی كه حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالك منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد كرد.

بر این اساس، علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یك دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر كه مالك منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی كه در موارد؛ به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانك مركزی دولت متعاهد دیگر، درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی و درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یك مؤسسه به مؤسسه دیگر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

اصطـلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی كه در این ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌كه دارای وثیقه یا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌شود. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

همچنین هرگاه مالك منافع هزینه های مالی، مقیم یك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری كه هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی كه هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد.

در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود.

بر اساس این قانون، هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریك دولت متعاهد تلقی خواهد گردید كه پرداخت‌كننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتی كه شخص پرداخت‌كننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یك دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یك دولت متعاهد و در ارتباط با دینی كه هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد كه هزینه‌های مالی مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

در صورتی كه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌كننده و مالك منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی كه در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی كه در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذكر اعمال خواهد شد.

در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریك از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

**حق‌الامتیازها

حق‌الامتیازهایی كه در یك دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

مع‌ذلك، این حق‌الامتیازها ممكن است در دولت متعاهدی كه حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالك منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

همچنین اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

بر این اساس، هرگاه مالك منافع حق‌الامتیاز، مقیم یك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر كه حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی كه حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد.

در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده ( 14) مجری خواهد بود.

حق‌الامتیاز در یك دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد كه پرداخت‌كننده، مقیم آن دولت باشد.

مع‌ذلك درصورتی كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یك دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یك دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی كه پرداخت حق‌الامتیاز به آن تعلق می‌گیرد باشد و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذكور باشد، حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد كه مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌كننده و مالك منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی كه با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی كه بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی كه درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذكر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختی طبق قوانین هریك از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

**عدم تبعیض

بر اساس این قانون، اتباع یك دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن كه سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است كه اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به‌ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمـول آن هستند یا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)،‌ این مقررات شامل اشخاصی كه مقیم یك یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

مالیاتی كه از مقر دائم مؤسسه یك دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر كه همان فعالیتها را در آن دولت دیگر انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد كه یك دولت متعاهد را ملزم نماید كه هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را كه به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء كند.

همچنین مؤسسات یك دولت متعاهد كه سرمایه آنها كلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستـقیم در مالكیت یا در كنترل یك یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌كه سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است كه سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

به جز در مواردی كه مقررات بند(1) ماده (9)‌، بند(7) ماده(11) یا بند(6) ماده(12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یك دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

همچنین هرگونه دین مؤسسه یك دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل كسر خواهد بود كه اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

**حذف مالیات مضاعف

بر این اساس، درصورتی كه مقیم یك دولت متعاهد درآمدی حاصل كند یا سرمایه‌ای داشته باشد كه طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد؛ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم كسر شود و مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم كسر شود.

بر این اساس، مع‌ذلك در هریك از دو مورد، ‌اینگونه كسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه در آن دولت دیگر كه پیش از كسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

همچنین درصورتی كه طبق هریك از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یك دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور كند.

**لازم‌الاجراء شدن

بر اساس این قانون، دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب خواهند كرد. دولتهای متعاهد، یكدیگر را كتباً از طریق مجاری سیاسی، از تكمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجراءشدن این موافقتنامه مطلع خواهند كرد.

این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.

سیام**7378*

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، 'مجید دوستعلی' افزود: وجهه عدالت‌محوری بین اقتصاد دولتی و خصوصی با اقتصاد تعاونی به وجودمی‌آید و درحقیقت توزیع‌كننده ثروت میان همه مردم است كه می توان با تجمیع سرمایه‌ها به ارایه خدمات اقتصادی در حوزه كلان پرداخت .

وی با بیان اینكه ضمانت یك نوع ارتباط است، اظهار داشت: اثر ضمانت سرمایه گذاری در همه بخش‌‌های اقتصادی به ویژه در رشد تولید و اقتصاد بسیار مؤثر است كه نتیجه آن عمران و آبادانی و توسعه اشتغال خواهد بود.

دوستعلی با اشاره به پیام انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: نقش هدایت‌گری مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌های اخیر با رویكرد اقتصادی، نشان از اهمیت این عرصه دارد.

وی گفت: باید با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان را نسبت به ظرفیت‌های موجود صندوق برای تسهیل در سرمایه‌گذاری و ضمانت آگاه كرد.

دوستعلی سیاست امسال دولت را رونق بخش كشاورزی در كشور دانست و افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی تمام امكانات را در مسیر هدفگذاری‌شده تجهیز كرد.

اقتصام ** 9123 **1601

گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا حاكی است طبق بررسی‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران شاخص بهای مسكن اجاری در مناطق شهری ایران طی سال 1390 در مقایسه با سال ماقبل بیش از 1. 11درصد رشد داشته است.

این درحالی است كه برخی از اعضای صنف مشاوران املاك در شهر تهران براین باورند در سال گذشته رشد اجاره بهای مسكن نسبت به سال 1389 برای خانه های بزرگ بین 15 تا 20 درصد بود ، درحالی كه خانه های كوچك با شمار تقاضاهای بیشتر دامنه 20 تا 30 درصدی را تجربه كردند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه كشوری مشاوران املاك اظهار داشت: سال 1390 مقرر شد در استانهای تهران والبرز میزان رشد مجاز اجاره بهای مسكن 9 تا 12 درصد باشد و تعیین این ارقام تا حدودی وضعیت معاملات را تحت تاثیر قرار داد و برای مشاوران مشكل آفرین بود ، اما بهر روی نمی توان دارندگان واحد های مسكونی را ملزم به رعایت این نرخ ها ساخت .

وی تصریح كرد : وضعیت نرخ های معاملات خانه های استیجاری در سال 1390 نشان داد كه متوسط رشد اینگونه خانه ها 20 تا سقف 30 درصد بود .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست هفته گذشته خود با وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت مسكن مهر و مسایل پیرامون آن دغدغه های خود را بازگفتند و خواستار كنترل افزایش قیمت مسكن به خصوص بحث افزایش اجاره بها را مورد تاكید قرار دادند واز مقام مسئول این بخش درخواست اتخاذ تدابیری جدی را داشتند.

مجلسیان با استناد به تبصره های قانون بودجه سال 1386 موضوع كنترل اجاره بهای مسكن را یادآورشدند و گفتند:براساس مصوبه ساماندهی بازار عرضه مسكن اجاره ای و طی پنج بند راهكاری در قالب ساخت مسكن اجاره ای با حداقل قیمت تمام شده با كمك شهرداری ها پیش بینی شده بود كه تاكنون اقدام جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است.

نمایندگان مجلس براین باورند كه با ساخت منازل اجاره ای می توان نقش مهمی در كاهش قیمت اجاره ای مسكن داشت.

درعین حال مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه یادشده پیشنهاد داد كه با اخذ مالیات در مورد قیمت زمین و خرید املاك گران قیمت، كمكی به كنترل بازار مسكن كند.

از سوی دیگر علی نیكزاد وزیر راه و شهرسازی در خصوص موضوع قانون ساماندهی بازار عرضه مسكن اجاره ای معتقد است : براساس قانون مذكور ،قرار بود زمین به دولت داده شود تا دولت با حمایت، مسكن ها را به خانوارها اجاره دهد، اما این موضوع تنها به یك رانت تبدیل شد و این وزارتخانه جلوی آن را گرفت.

وی از اعلام آمادگی وزارت راه وشهرسازی خبرداد كه برای نهادهای دولتی مانند شهرداری ها و برخی سازمان ها مسكن های اجاره ای احداث كند ،مشروط برآنكه لایحه ای كه از دولت به مجلس می آید تصویب شود تا بر اساس آن افراد با مسئولیت های مشخص بتوانند یك سال و با قیمت معین در استان ها و شهرستان ها این مسكن ها را اجاره دهند.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یكی از مراجع رسمی در خصوص تحولات اقتصادی كشور و نوسان قیمت ها به تازگی آماری درباره وضعیت اجاره بهای مسكن در شهرهای كشور منتشر كرد كه نشان می دهد در تهران سال گذشته میانگین رشد شاخص اجاره بها در سه ماه پایانی سال ( فصل زمستان ) به رقم 1. 14 درصد رسید و در سایر ماهها این نرخ رشد بین 9 تا 12 درصد در نوسان بود.

برپایه این گزارش تهران هفتمین شهر از نظر بیشترین نرخ رشد اجاره بها معرفی شد.

درحالی كه از ابتدای تابستان 1391 دو هفته سپری شده ،اما نرخ های اجاره روند صعودی خود را پی می گیرند و سقف 13 تا 15 درصد رشد قیمت مورد تایید ، بیشتر روی كاغذ رسمیت دارد ، و خط و نشان موجرین برای مستاجرین مبنی بر پذیرش صوری و یا تمدید توافقی از مصادیق شرایط بازار در این بخش است .

هرچند كه امار بانك مركزی نشان می دهد حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های ساختمانی طی شش ماه نخست سال گذشته رشد 7. 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داشته ،اما تعداد كل ساختمان هایی كه احداث آن ها طی نیمه نخست سال 90 آغاز شده بود، با شش دهم درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 89 به رقم 109 هزار و 983 دستگاه رسید.

در همین حال هزینه احداث یك مترمربع بنا در ساختمان هایی كه احداث آن ها طی شش ماه نخست سال 90، آغاز شده بود، 4. 12 درصد افزایش یافت و به بیش از 340هزار تومان برای هر مترمربع رسید.

اطلاعات دریافتی از آژانس های معاملات املاك به طور متوسط در سه ماهه نخست امسال میانگین رشد اجاره خانه های پایتخت 20 درصد بوده و رشد عرضه خانه های مهر می تواند مانع از شتاب قیمت در این بخش باشد .

شاخص بهای اجاره مسكن در مناطق شهری ایران در سال 1390

بر اساس گزارش بانك مركزی اجاره بها در سال 1390 در مناطق شهری 1. 11 درصد نسبت به سال 1389 افزایش یافت.

شاخص بهای مسكن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته به عدد 9. 277 رسید كه نسبت به سه ماهه قبل از آن به میزان 5. 3درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 6. 13 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش شاخص بهای مسكن اجاری در سه ماهه چهارم سال 1390 نسبت به سه ماهه قبل، در كلیه استان های كشور افزایش یافت.

بیشترین میزان افزایش متعلق به استان بوشهر معادل 7. 5 درصد بود و استان های ایلام و كهگیلویه و بویراحمد هر یك با 7. 4 درصد و همدان با 5. 4 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. كمترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان معادل 2/2 درصد بود و استان های سیستان و بلوچستان با 4. 2 درصد و كرمانشاه با 5. 2 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.

درعین حال شاخص فوق در استان تهران معادل 4. 3 درصد افزایش داشته است.

**شاخص بهای مسكن اجاری در شهرهای بزرگ

بر اساس این گزارش شاخص بهای مسكن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه چهارم سال 1390 به عدد 7. 277 رسید كه نسبت به سه ماهه قبل از آن برابر 5. 3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 1. 14 درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط شاخص مذكور در شهرهای بزرگ در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن معادل 4. 11 درصدافزایش داشته است.

انتظار می رود دولت با بهره گیری از اعتبارات طرح مهر نسبت به روند تكمیل خانه های این بخش شتاب بخشد ،تا ضمن پاسخگویی به تقاضاهای بازار ، مانع از رشد جهش قیمت خانه و به تاسی از آن خانه های استیجاری شود .

اقتصام** 1559**1319

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، در برگزاری این تمرین یك روزه كه با پشتیبانی دو فروند بالگرد و چندین فروند قایق نجات برگزارشد، 60 نفر از اعضای گروه های تخصصی امداد و نجات دریایی سه استان مازندران، گلستان و گیلان در موضوعات تخصصی شركت داشتند.

هدف از برگزاری این تمرین، آمادگی نیروهای امدادی برای ارایه كمك‌های اولیه پزشكی، نقل و انتقال افراد سانحه دیده از شناورها به بالگرد امدادی و بهره ‌گیری از امكانات و تجهیزات دریایی اعلام شده است.

نیروهای امداد و نجات شركت كننده در این مانور مشترك، نیازهای سرنشینان آسیب دیده از سوانح دریایی، قرار گیری در شرایط اضطراری عمومی و پیچیده و درخواست كمك فوری از سوی افراد گرفتار در دریا، طوفان، شناورهای سبك و تفریحی را تمرین و با مراكز امداد و نجات دریایی و هوایی ارتباط رادیویی برقرار كردند.

همچنین شركت كنندگان در این تمرین، عملیات جستجو و نجات در منطقه خطر، حفظ شرایط مصدوم و انتقال آن تا مراكز اصلی و فرعی امداد و نجات دریایی، ارایه كمك‌های اولیه پزشكی و انتقال به مراكز درمانی مجهز از سوی نیروهای شركت كننده را اجرا كردند.

امدادگران با استفاده از قایق‌های نجات آماده، سطوح نجات شناور، وسایل و تجهیزات غواصی، جلیقه و حلقه نجات، قوطی‌های حاوی مواد دود زا، مشعل دستی و راكت‌های منور به تمرین پرداختند.

همچنین هم زمان با اجرای این تمرین 25 قایق نجات آماده سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر برای انجام عملیات جستجو و نجات دریایی در استان های گیلان، مازندران و گلستان برای نجات جان افراد در معرض خطر در فضاهای آبی و دریایی شمال كشور مستقر شدند.

در اجرای طرح امداد و نجات دریایی جمعیت هلال احمر در تابستان جاری گروه های آموزش دیده امداد و نجات دریایی این جمعیت متشكل از دو نفر امدادگر و نجاتگر دریایی و یك نفرسكاندار در سواحل پر تردد دریای خزر حضور خواهند داشت تا به افراد در معرض خطر غرق شدن، خدمات امداد و نجات اضطراری ارایه دهند.

بنابراین گزارش، هم اكنون پنج مركز اصلی جستجو و نجات دریایی در داخل طرح سالم سازی دریا و در استان های یاد شده برای پشتیبانی و هدایت عملیات امداد و نجات دریایی فعال است و 45 پایگاه امدادی نیز با استفاده از 50 دستگاه آمبولانس مجهز در خارج از طرح سالم سازی دریا و در نقاط پرخطر دریای خزر مستقر شدند.

اجتمام**7029 ** 1569

آقای سالنگی گفت که نیروهای امنیتی در تلاش دستگیری عاملان قتل این زن هستند

بصیر سالنگی والی پروان، در شمال کابل گفته که طالبان یک زن را به اتهام داشتن رابطه نامشروع کشته‌اند.

آقای سالنگی روز یکشنبه، ۱۸ سرطان/تیر در گفتگویی با بی‌بی‌سی اظهار داشت که دو تن از اعضای گروه طالبان نیز بطور مرموزی در ارتباط با این مساله کشته شده اند.

به گفته والی پروان ظن آن می رود که افراد طالبان نیز به اتهام ارتباط با این زن کشته شده باشند.

او افزود که یک نفر دیگر هم در صحنه قتل این افراد کشته شده، اما هنوز مشخص نیست که او به چه دلیلی کشته شده است.

والی پروان گفت که افراد مسلح گروه طالبان این چهار نفر را در ملاء عام در منطقه شینواری دره غوربند کشته‌اند.

آقای سالنگی گفت که طالبان برای نشان دادن حضور خود در این منطقه که فاصله چندانی با کابل، پایتخت ندارد، دست به چنین کارهایی می‌زنند، اما به نظر او، طالبان "شکست خورده‌اند".

والی پروان افزود که نیروهای امنیتی در پی قتل این افراد در منطقه حضور یافتند و شورشیان طالبان از آن جا به کوه‌ها فرار کردند.

وزارت داخله افغانستان با صدور اعلامیه‌ای، قتل این زن به وسیله افراد طالبان را "جنایت" خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

در این اعلامیه، انتشار ویدئوی صحنه قتل این زن، در یوتیوب، "وحشتناک" توصیف شده است.

براساس اعلامیه وزارت داخله، این حادثه یک هفته پیش رخ داده است اما رسانه ها پس از انتشار ویدئو آن در یوتیوب از آن مطلع شده و خبر آن را منتشر کردند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان قتل این زن را "تکان دهنده" و "نگران کننده" خوانده و تاکید کرده که نیروهای امنیتی و قضایی باید عاملان قتل او را مجازات کنند.

ثریا صبحرنگ از مسئولان این کمیسیون گفت که هیچ کسی حق "قتل نفس" را ندارد و اگر فردی متهم به جرمی می‌شود، باید از طریق نهادهای قانونی به اتهام‌های مطرح شده علیه او رسیدگی شود.

این بار نخست نیست که طالبان اقدام به قتل یک زن به اتهام داشتن روابط نامشروع کرده، این گروه در گذشته هم در مواردی افرادی را به همین اتهام کشته اند.

یکی از مواردی که در رسانه ها و محافل حقوق بشری بازتاب گسترده ای داشته، سنگسار یک دختر و پسر در ولایت قندوز در شمال افغانستان بود.

طالبان سال گذشته این دو نفر را متهم به داشتن روابط نامشروع کردند و آنها را در ملا عام سنگسار کردند.

'مایت انكوانا ماشابانه' وزیر امور خارجه افریقای جنوبی روز یكشنبه در نشستی با دست اندركاران بخش های عمومی این كشور ؛ تصریح كرد : كشورهایی با استاندارد بالای زندگی از جمله كشورهای اروپایی ؛ آمریكای شمالی و ژاپن؛ بیشترین مسوولیت و نقش را در ایجاد تغییرات اب و هوایی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای داشته اند.

وزیر امور خارجه افریقای جنوبی گفت كه ثروت های بدست آمده از سوی این كشورها حاصل انتشار مقادیر بسیار زیادی از گازهای گلخانه ای آن هم بدون هیچگونه نظارت و محدودیت بوده است.

وی اضافه كرد: كشورهای در حال توسعه در حال حاضر از اینكه مجبور شوند فعالیت های صنعتی و نیز صنایع نوپای خود به منظور كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را محدود كنند ؛ نگران هستند ضمن اینكه انتخاب دیگری نیز ندارد.

وزیر خارجه افریقای جنوبی افزود: كشورهای درحال توسعه در عمل ناامید از اجتناب از آلودگی به واسطه كاستن از توسعه صنعتی شان هستند.

وی در همین حال گفت كه تغییرات آب وهوایی كه بحثی محوری در مباحث جهانی است ؛ روی موضوع فقر فوق العاد ه تاثیر گذار است.

'انكوانا ماشابانه اضافه كرد : این تغییرات بر روی مبارزه و جنگ ما با فقر و تمامی تلاش هایمان دراین راستا ؛ تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وزیر خارجه افریقای جنوبی گفت : در حالی كه ما دشمنی به نام تغییرات آب و هوایی داریم باید ریشه های این تغییرات را بشناسیم .

به گفته وزیر شركت های عمومی افریقای جنوبی هدف از این نشست رسیدن به یك راه حل میانه برای كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ازسوی این شركت های بزرگ است.

افریقای جنوبی به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی قاره افریقا به دلیل اتكای آن به انرژی حاصله از سوخت های فسیلی خصوصا زغال سنگ ؛ یكی از 30 كشوری است كه بیشترین گازهای گلخانه ای را در دنیا منتشر می كند.

1552 ** 1917

به گزارش ایرنا، 'پیروز قربانی' پس از حضور در باشگاه راه آهن تهران با مدیرعامل این باشگاه گفت و گو كرد و با این تیم قرارداد دو ساله بست.

قربانی، حضور در تیم استقلال تهران را در كارنامه خود داشته و پس از جدایی از این تیم ابتدا به تیم مس كرمان رفت و سپس به تیم سایپای البرز پیوست.

مدافع وسط تیم فوتبال سایپای البرز، سومین بازیكنی است كه امروز (یكشنبه) با مسوولان باشگاه راه آهن تهران برای بازی در این تیم به توافق رسید.

پیش از این، جهانگیر عسكری و فرزاد آشوبی نیز با مسوولان این باشگاه به توافق رسیده بودند.

ورزشی. ** 9144 ** 1589