به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 'عبدالرضا شیخ الاسلامی' برای ارایه گزارشی از وضعیت اشتغال و حمایت از متقاضیان كار در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس حضور یافت.

وی اظهارداشت: كاهش نرخ بیكاری نشان می دهد كه فعالیت های انجام شده در این زمینه با توجه به ورودی متولدین سال های 60 به بازار كار و فارغ التحصیلان دانشگاهی موثر بوده است.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان این كه برای ایجاد اشتغال نیازمند منابع مالی هستیم، تصریح كرد: بانك ها به رغم اراده مدیران آنها برای حمایت از سرمایه گذاری به دلایل مختلف متناسب با برنامه ریزی انجام شده، اقدام نمی كنند.

شیخ الاسلامی یادآور شد: سال گذشته مبلغ 45 هزار میلیارد تومان منابع بانكی به این منظور پیش بینی شده بود كه از این میزان تنها 50 درصد در اختیار چرخه كار و فعالیت قرار گرفت.

وی افزود: جدول تركیب منابع را برای سال جاری براساس سهم منابع خارجی، عمرانی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری شركت ها در بازارهای مالی، فروش اوراق مشاركت و تسهیلات بانكی تقسیم كرده ایم كه مجموع آن 196 هزار میلیارد تومان است.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با یادآوری مجموع منابع 14 هزار و 500 میلیارد تومانی سیستم بانكی در بخش خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: انتظار ما از سیستم بانكی در بخش خصوصی و موسسات مالی و اعتباری این است كه همان طور كه اقدام به جذب منابع مردمی می كنند باید در خدمت مردم و نیازهای اساسی آنان باشند.

شیخ الاسلامی ادامه داد: نگاه تجاری بانك های خصوصی و دولتی یك واگرایی را ایجاد كرده است كه باید با تدابیر لازم این مشكل حل شود اگرچه مساله معوقات بانكی نیز از مشكلات سیستم بانكی است كه باید به آن توجه كرد.

وی، تورم و شرایط ناپایدار متلاطم اقتصادی كشور را موجب كندی فعالیت سرمایه گذاران عنوان كرد و گفت: این مشكلات تحرك و نشاط مورد انتظار را از بین خواهد برد و از سوی دیگر شرایط جهانی و بحران اقتصادی نیز سایه خود را به فضای اقتصادی انداخته است كه باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، قاچاق كالا را از دیگر مشكلات بخش تولید ذكر كرد و افزود: برخی اقلامی كه در كشور تولید می شود منجر به حذف شغل در كشور می شود و برای حمایت از تولید داخل باید اقدامات لازم را انجام داد.

شیخ الاسلامی خاطرنشان كرد: فقدان مهارت در جوانان جویای كار و نامتناسب بودن نظام آموزش كشور از جمله مشكلات فضای كار و اشتغال كشور است و از سوی دیگر برخی قوانین و مقررات نیز موجب بروز این مشكلات شده است.

وی ادامه داد: موضوع اشتغال بخشی از توسعه كشور است و نیازمند نقشه راه و نگرش سیستمی در شرایط حساس فعلی است.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی یادآور شد: توسعه اشتغال در كشور نیازمند همگرایی قوای سه گانه و همه دستگاه ها و اركان حاكمیت است.

شیخ الاسلامی با اشاره به وظایف ذاتی، الحاقی و داوطلبانه این وزارتخانه گفت: وظایف ذاتی وزارتخانه صیانت از نیروی كار و حفظ اشتغال موجود و آموزش نیروهای پویا است و در بخش وظیفه داوطلبانه شامل پذیرش وظایف شورای عالی اشتغال می شود.

وی با بیان این كه دبیرخانه شورای عالی اشتغال به درخواست ما به این وزارتخانه واگذار شد، یادآور شد: تعیین سهمیه برای دستگاه ها در زمینه ایجاد اشتغال، برنامه ریزی و راهكارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال برای روستاها و شهرهای كوچك و ایجاد مقررات حمایتی از سرمایه گذاران و كارآفرینان از اقدامات این شورا بود.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، تدوین نقشه راه سرمایه گذاری و توسعه اشتغال، ارتباط همه مسوولان كشور با موضوع اشتغال، ایجاد سهمیه فرصت های شغلی برای استان ها، تصویب قانون ساماندهی و حمایت از كار خانگی، تجاری سازی ایده ها و طرح های دانش بنیان و تقویت تعاونی ها در اقتصاد كشور را از مهم ترین تصمیمات این شورا عنوان كرد.

شیخ الاسلامی همچنین طراحی سامانه ملی رصد برای پایش وضعیت اشتغال، تاسیس دفاتر كارآفرینی در سازمان ها و وزارتخانه ها و تاسیس مراكز مشاوره و ادارات كارآفرینی و ارتباط منطقی بین فعالیت های كارآفرینی استان ها را از دیگر تصمیمات این شورا برشمرد.

در این هنگام علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، گفت: نامه ای از سوی نمایندگان ارسال شده كه خواستار روشن شدن وضعیت حق بیمه كارگران ساختمانی هستند.

وی از شیخ الاسلامی خواست تا در این موضوع نیز توضیح بدهد.

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ گفت: این قانون در مجلس هشتم به تصویب رسید و براساس سهمیه مقرر سالانه 200 هزار نفر به مجموع تحت پوشش بیمه اضافه می شود.

لاریجانی نیز پاسخ داد: در قانون چنین سهمیه ای مشخص نشده است.

در ادامه شیخ الاسلامی گفت: پس از تصویب قانون باید منابع لازم در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار گیرد، مجموع حق بیمه های دریافتی طبق قانون باید براساس سالی یك درصد دریافت شود كه برای پوشش لازم یك سهمیه مقرر شد این موضوع به تصویب برسد .

وی افزود: اگر كسانی در شمول قانون قرار نگرفتند مربوط به ترتیبات قانون و اجرای آن است كه باید این كاستی بررسی شود.

ادامه دارد ....

سیام**1053**9132**1336